پیشگفتار

 

فصل­نامه­ی «سامان نو» کمی دیرتر از زمان اعلام شده منتشر ­شد. دلیل اصلی این دیرکرد ویرایش نوشتارها و ترجمه­های متعدد و پرحجمی است که دریافت شده و نسبت به توانایی­ها و هم­چنین مشکل­هایی که برای برخی از اعضای هیأت تحریریه­ی موقت پیش آمد، امکان انتشار به موقع شماره­ی 8 «سامان نو» - که ویژه­ی بهار 1388 بود- فراهم نشد. از این­رو، تصمیم گرفتیم هر دو شماره­ی  بهار و تابستان 1388 را یک­جا منتشر سازیم. 

 

دست­اندرکاران و همکاران «سامان نو» پیش از این پیش­بینی کرده بودند که پس از دوره­ای کار، به بازنگری در امور و تجربه­ی کار مشترک و در صورت لزوم به دگرسان کردن ساختار ویرایش این نشریه  روی خواهند آورد. موفقیت نسبی و استقبال خوانندگان، پیوستن همکاران جدید و افزایش حجم کار، چنین راهکاری را در برنامه­ی کوتاه مدت «سامان نو» ضروری کرده است.

 

افزون براین، با وجود کوشش­های ارزنده­ای که برای تبیین همه­جانبه­ و تشریح علمی بحران کنونی نظام سرمایه­داری در عرصه­ی جهانی جنبش سوسیالیستی انجام می­گیرد، «سامان نو» تلاش ورزیده که مهم­ترین­ آنها را در اختیار خواننده­ی فارسی زبان بگذارد؛ اما  شتاب بحران جهان سرمایه­داری آن­چنان گسترده است که تهیه­ی یک یا چند نوشتار پژوهشی روزآمد که دربرگیرنده­ی گستردگی و ژرفای این بحران باشد، با دشواری روبرو است. بخشی از انتشار دیرهنگام «سامان نو» نیز به این امربستگی دارد.

*          *          *

در شماره­های پیشین، به گوشه­ی کوچکی از پیش­زمینه­های بحران اقتصادی جهان سرمایه­داری اشاره شد. افشای گسترده­ی ماهیت دوگانه­ی نهادهای جهان سرمایه­داری نیز از جمله پی­آمدهای بحران اخیر است. برای مثال، صندوق بین­المللی پول (آی ام اف) که در ظاهر به عنوان یکی از نهادهای مالی و اقتصادی بین­المللی وابسته به سازمان ملل معرفی می­شد اکنون نقاب از چهره­اش افتاده است؛ دیگر برای عموم مردم روشن شده است که  صندوق بین­المللی پول و نهادهای مشابه بین­المللی، چیزی به جز شعبه­ی نظام مالی و سیاست­گذاری خزانه­داری آمریکا و امپریالیسم جهانی نیست. صندوق بین­المللی پول هم اینک، آمریکا و کشورهای بزرگ سرمایه­داری را به «ملی­کردن» ارکان بیمار اقتصاد، تشویق می­کند! این همان نهادی است که در کنار سایر سازمان­های مالی نظام جهانی سرمایه­داری، دولت­های کشورهای «عقب­افتاده» را با استفاده از انواع گوناگون ابزارهای فشار اقتصادی - سیاسی  به «تعدیل اقتصادی» و «خصوصی سازی» وادار می­ساخت!

بی­شک ژرفای این بحران به پهنه­ و عرصه­ی اجتماعی و ساختارهای سیاسی حفظ نظم کهن نیز دامن گسترده است؛  تصوّر افشای روزانه­ی فساد گسترده­ی مالی و رسوایی نمایندگان «مادر پارلمان­»های جهان، تا پیش از بحران اخیر امکان نداشت. آن­هم توسط روزنامه­ی «دیلی تلگراف» که از دیرینه­ترین و محافظه­کارترین نشریه­های جهان سرمایه­داری است. این نشریه­ یکی از ستون­های اصلی هیأت حاکمه­ی بریتانیا به شمار می­آید. پرسیدنی است که چرا نشریه­ای که تمام کوشش خود را برای حفظ مناسبات جهان سرمایه­داری و مشروعیت پارلمانتاریسم به کار می­بست، به ناگهان پیشتاز مبارزه با فساد نمایندگان منتخب در پارلمان می­شود؟

اکنون فاش شده است که افشای­ رسوایی نمایندگان پارلمان، بدون همکاری افسران سابق نیروهای ویژه­ی اس اِ اس امکان­پذیر نبوده است. در واقع، دُم خروس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا در تحقیقات این روزنامه به روشنی آشکار شده است. رنگ باختن اعتماد اکثر مردم به دمکراسی بورژوایی در «مادر پارلمان»های جهان، ادامه­ی طبیعی عدم اعتماد به نظام مالی و اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان سرمایه­داری است. درهم­فروریزی پنداربافی مردم نسبت به نظام سرمایه­داری، همه­ی کارگزاران دستگاه­های تولید فکری و عقیدتی را برای مشروع­ جلوه­دادن «دولت» و جامعه­ی طبقاتی به تحرک واداشته است؛ از جمله اسقف اعظم کلیسای پروتستان بریتانیا نگران پس­لرزه­های بحران اقتصادی است. وی هشدار می­دهد که افشاگری دیگر بس است و فتیله­ها را پایین بکشید. این همان اسقفی است که در سال گذشته ناچار به اعتراف این نکته شد که درباره­ی تحلیل بحران اقتصادی، تاریخ نشان داد که حق با کارل مارکس بوده است! دیوید کامرون رهبر حزب محافظه­کار بریتانیا نیز معترف است که مردم دیگر به «دولت» به چشم متفق نگاه نمی­کنند، بلکه آن را «دشمن» خود می­بینند. اما پرسیدنی است که چرا روزنامه­های وابسته به دستگاه حاکمه، این چنین بی پروا به افشای رسوایی­های مالی پرداخته­اند؟

گفتنی است که میلیاردر معروف ”لُرد کونراد بلک“، مالک پیشین نشریه­ی دیلی تلگراف، هم­اکنون به خاطر فساد مالی چند ده میلیون دلاری در کشور آمریکا زندانی است!

بی­تردید، سازوکار دمکراسی صوری بورژوایی و عدم نظارت دایمی بر کارکرد نمایندگان پارلمان، سبب­ساز جلوه­ای از انحطاط سیاسی و فساد اداری و مالی در جامعه­ی بورژوایی است. این یکی از جنبه­های مهم انتقاد «دمکراسی مستقیم و بلاواسطه» و جنبش سوسیالیسم از پایین علیه دمکراسی پارلمانتاریستی است.

 

البته، سال­هاست که نظریه­پردازان طبقه­ی حاکم، بحران ژرف مناسبات نظام سرمایه­داری را دستمزدهای بالای ِ(!) طبقه­ی کارگر، به ویژه کارگران مهاجر ارزیابی می­کنند. با آشکارشدن بحران ژرف اخیر، این دسته از نظریه­پردازان، ناکارآمدی برخی از بورس­بازان، بانک­داران و کارفرمایان را نیز مقصر جلوه می­دهند. آنها با هوش­تر از این هستند که بُن­مایه­ی ساختار نظام سرمایه­داری را به چالش بکشند. بدین­سان، برای انحراف افکار عمومی، نمایندگان پارلمان را به خاطر حیف و میل مالیات­های دریافت­شده از مردم، عامل وضعیت بد اقتصادی معرفی می­کنند! البته این نکته که هزاران میلیارد دلار از مالیات­های گرفته شده از همین مردم که برای نجات بانک­ها و شرکت­های کلان مالی، اقتصادی و تولیدی، هزینه شده است، پرسشی نیست که روزنامه­نگاران اخلاق­گرا و ایدئولوگ­های منزه­طلب را مشغول کند. بی­شک، دیلی تلگراف و دستگاه­های تولید فکری نظام سرمایه­داری، تمام تلاش خود را به کار می­بندند که با بهره­وری از ترفندهای پوپولیستی، اینگونه وانمود شود که این بحران ارتباطی با روابط درونی کار و سرمایه و ماهیت مناسبات سرمایه­داری ندارد.

 

ژرفای بحران اقتصادی، پی­آمدهای دیگری نیز داشته است. واکنش گسترده و پرشور کارگران، دانشجویان و مردم نیز جامعه­ی جهانی را به تحرک واداشته است. طی چند ماه گذشته کارگران و دانشجویان در سراسر جهان دست به سازماندهی اعتصاب و اعتراض­های گسترده­ای زده­اند که طی چند سال گذشته کم­نظیر بوده است. بحران اقتصادی و مبارزه­های اخیر مردم سبب شده است تا حکومت­های چهار کشور  اروپای شرقی تغییر کند. پس از مبارزه­­های مردم یونان، در کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز گزارش­های گروگان­گیری «کارفرمایان» توسط کارگران، خبرساز اعتراض­ها و اعتصاب­های رسانه­های گروهی شده است.  در مصر بیش از یک میلیون ونیم نفر از کارگران، کارکنان، هنرمندان و... شاغل در کارخانه­ها و موسسه­های دولتی علیه سیاست­های اقتصادی، و به ویژه، خصوصی­سازی دولت آن کشور اعتصاب کردند.

 

کارگران فرانسوی نیز کارفرمایان و صاحبان صنایعی که واحدهای تولیدی و صنعتی را تعطیل کرده­اند، گروگان می­گیرند. جالب این است که حکومت فرانسه قادر به تأمین «امنیت شغلی» کارگران و مردم فرانسه نیست و حتا به سختی می­تواند «امنیت جانی» سرمایه­داران و کارفرمایان حامی خود را تضمین ­کند، اما اعلام می­کند که برای «حفظ امنیت» امارات متحده­ی عربی و شیوخ فاسد آن، به ایجاد پایگاه نظامی در خلیج فارس اقدام خواهد کرد!

 

سیاست­های پوپولیستی و دوگانه­ی اوباما نیز در آمریکا رنگ باخته است. او در کارزار انتخاباتی­اش سعی داشت تا چهره­ی متفاوتی نسبت به جنگ­افروزی و نظامی­گری آمریکا نشان دهد. ولی هنگامی که به قدرت رسید، بودجه­ی تسلیحات نظامی آمریکا را افزایش داد. اُباما نرخ بودجه­ی نظامی آمریکا را برای ده سال آینده به طور چشمگیری افزایش داده است که حتا از دوران ریاست جمهوری جورج بوش نیز بیشتر است.

رئیس جمهور جدید آمریکا تمام کوشش خود را به کار بسته­ است تا با یاری همه­ی هیأت حاکمه­ی آمریکا از کیسه­ی چند صدمیلیارد دلاری مالیاتی مردم، اقتصاد بیمار آن کشور را از بحران اقتصادی جهان سرمایه­داری نجات دهد. اما تلاش­های او و هیأت حاکمه­ی ناکارآمد آمریکا تا کنون ­اثری نداشته است؛ کافی است که به گزارش­ها و نمودارهای منتشرشده­ی اقتصادی چندماه گذشته نیم­نگاهی انداخته شود تا گوشه­ای از ژرفای بحران این کشور نمایان گردد.*

پس از ورشکستگی نهادهای کلان مالی، هم­اکنون شاهد ورشکستگی یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی آمریکا و جهان هستیم. به رغم تلاش­های دولت آمریکا برای نجات صنایع «افتخارآمیز» اتومبیل­سازی آمریکا، سرانجام جنرال موتورز اعلام ورشکستگی کرد و سایر شرکت­های کلان آن کشور نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. بی­شک، بیشترین زیان پی­آمدهای بحران سرمایه­داری آمریکا نصیب طبقه­ی کارگر و مردم زحمتکش شده است؛ آمار رسمی بیکاران تا ماه آوریل امسال نزدیک به 14 میلیون نفر شده است. اما میزان واقعی بیکاران به مراتب بیشتر است. آن دسته از نظریه­پردازان آمریکایی که مدعی هستند که با انتخاب یک سیاه­پوست به ریاست جمهوری علایم نژادپرستی و نابرابری اجتماعی رو به نابودی گذاشته شده، در برابر گسترش نابرابری نژادیِ درون طبقه­ی کارگر خاموش­اند؛ میزان بیکاری در میان کارگران سیاه­پوست (15 درصد)  نسبت به کارگران سفیدپوست (9/4 درصد) تقریباً دوبرابر شده و روزانه روبه افزایش است و...

*          *          *

ایدئولوگ­های نظم موجود سرمایه­داری، یک بار دیگر برای انحراف افکار عمومی جهان از ماهیت واقعی مناسبات سرمایه­داری، به تقویت نیروهای واپس­گرای نژادپرست و مذهبی روی آورده­اند؛ از یک سو، زمزمه­ی دعوت رهبران فاشیست حزب ملی بریتانیا را به گاردن پارتی کاخ سلطنتی و به میزبانی ملکه الیزابت را سر می­دهند؛ تریبون رایگان در اختیارشان می­گذارند و به ویژه، بر روی جنازه حزب­های سوسیال­دمکرات اروپایی در شیپور ملی­گرایی می­دمند و کارگران مهاجر و پناهندگان سیاسی را مقصر جلوه می­دهند. کامیابی پیروزی نیروهای راست­گرا و فاشیست در انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه­ی اروپا در انگلستان، هلند، لهستان و... بیش از هرچیز نشان از پوسیدگی جسد «سوسیال­دمکراسی» و گندیدگی سازوکار «بازار آزاد نئولیبرالیسم» دارد؛ در این راستا ”نیک گریفین“، رهبر فاشیست و «سکولار» حزب ملی بریتانیا، به مانند شهردار فاشیست رم،  پیشنهاد کرده است که قایق­های پناهندگان و مهاجران آفریقایی و آسیایی را باید در روی آب­های دریای مدیترانه سوراخ کرد تا پایشان به اروپای «متمدن» نرسد! بی شک توصیه شاعر نامدار لیبرال  و «سکولار»، تی. اس. الیوت هنوز در «مهد تمدن» فراموش نشده است: «اگر شما به خدا باور ندارید (و او یک خدای حسود است)، پس احترام خود را به هیتلر و استالین ابراز کنید».

*          *          *

از سوی دیگر، بنیادگرایان مذهبی مسلمان، یهودی، مسیحی و هندو در سرتاسر جهان، به ویژه آفریقای شمالی، خاورمیانه، آسیای میانه و جنوبی با برجسته­کردن فروپاشی ارزش­های لیبرالی و سوسیال­دمکراتیک به توجیه «ارزش»های واپس­گرای مذهبی و جمع­آوری نیرو می­پردازند. بی­جهت نیست که «حسین» اوباما در ترکیه بر طبل بنیادگرایی مذهبی می­کوبد و ناگهان به یاد اجداد مسلمان پرافتخار خود می­افتد و چیزی نمانده بود که در عربستان و مصر به رکوع برود و نماز جماعت بخواند!

 

انتشار «سامان نو 8» هم­زمان با دهمین دوره­ی انتخابات برای تعیین ریاست جمهوری اسلامی در ایران است. بی­شک، شرکت در شوهای انتخاباتی و مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم در ایران درست نیست. حکومتی که نه تنها «جمهوری» نبوده و نیست بلکه فقط متکی بر بختک «شورای نگهبان»، «ولایت فقیه»، «سپاه پاسداران» و ده­ها ساختار سرکوب و نظارت روحانیت شیعه توانسته است که حکومت کند. دراین دوره از انتخابات، نامزدهای دست­چین­شده­ی حکومت ایران از هر ترفندی برای کشاندن مردم به پای صندوق آرا کوتاهی نکردند؛ شعبده­بازی توزیع سیب زمینی رایگان به راه ­انداختند، و یا به تقلید از نمایش­های کارزارهای انتخاباتی غرب، دست در دست «همسران» محجبه­ی خود وعده­ی برابری و آزادی برای زنان می­دهند؛ تراژدی تاریخی - اجتماعی ستم جنسی بر زنان، در دست نامزدهای دست­چین شده­ی «جمهوری اسلامی» به شکل نمایش کمدی همسرانِ در «زندانِ حجاب» کاندیداها درآمده است! اما جالب­تر از کارناوال انتخاباتی رژیم حاکم، انتشار بیانیه­های تحریم فردی و جمعی برخی از گروه­های به اصطلاح «اپوزیسیون» است که هنگامی که در مسند قدرت نشسته بودند و یا نیروی اجتماعی تأثیرگذاری را در اختیار داشتند، خود به سرکوب حقوق دمکراتیک مردم می­پرداختند! برخی از این «تحریم­کنندگان» از بدو پیدایش فرقه و گروه خود تنها یک «پیشوا» داشته­اند و هرگز حتا یک کنگره­ی دمکراتیک برای انتخاب مجدد همان پیشوای دایمی نیز برگزار نکرده­اند! از آن بدتر، برخی «روشنفکرانِ» دین­باور و یا «سوسیالیست» تحریم­کننده­­­اند که در گذشته­های دور خود را سکولار یا چپ می­پنداشتند و اکنون فقط به عدم وجود آزادی در «انتخابات» معترض­اند! اما، همین افراد به خیل هوادارن قزاق خودکامه­ی بنیان­گذار سلطنت پهلوی پیوسته­اند! شوخی تلخ تاریخ این است که این عده شیفته­ی لیبرالیسم در غرب نیز هستند! همان نظام «آزاد» لیبرالی که  در ایران، شیلی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، یونان، کنگو و... با زور سرنیزه ده­ها کودتا سامان داده است.

*          *          *

پس از اعلام نتایج انتخابات

ایران به پا خاست!

 

نسخه­برداری ناشیانه­ از کارزارهای انتخاباتی و مناظره­های تلویزیونی آمریکا، برای گرم کردن تنور انتخابات و شکستن جوّ بی تفاوتی اکثریت مردم نسبت به نامزدهای دست­چین شده­ی حکومت و رسمیت بخشیدن به حاکمیت استبدادی، به کار رفت. البته این به این معنا نیست که در انتخابات «جهان آزاد» نیز شورای نگهبان وجود ندارد و «تقلب» نمی­شود. به قول نئوم چومسکی، در کشورهای بزرگ سرمایه­داری نیز «شورای نگهبان» وجود دارد؛ نامزدهای مورد نظر کمپانی­های بزرگ و صاحبان رسانه­های همگانی با بودجه­ی کلان دولتمردان یا «شورای نگهبان سرمایه» دستچین می­شوند و سپس در مناظره­های تلویزیونی و مصاحبه­های مطبوعاتی، دستگاه­های تولید فکری خصوصی و دولتی نظام سرمایه­داری به مردم معرفی می­شوند.

«مناظره»های انتخاباتی ایران نیز در آغاز کار تا حدود زیادی کارساز گردید، اما به سرعت سمت و سویی دیگر گرفت. تجمع شبانه­­ی صدها هزار نفر از مردمی که پس از پایان یافتن مناظره­های تلویزیونی به خیابان­ها سرازیر می­شدند و تا پاسی از شب به نفع این یا آن نامزد برگزیده­ی نظام به بحث، شعار، کُرکُری، رقص و آواز می­پرداختند، با شگفتی ناظران، از سوی سردمداران حکومت تحمل می­شد. سران حکومت برای «دمکراتیک» جلوه­دادن ماهیت خودکامه­ی «جمهوری» اسلامی، این تجمع­های «چندشبه­»ی خیابانی را تحمل می­کردند. اما هجوم مردم به خیابان­ها در پایان هر مناظره به ضد خود تبدیل شد. حضور هزاران نفر در خیابان­ها سبب شد تا رفته رفته اعتماد به نفس مردم بالا رود؛ دیگر کارگزاران حکومت به سختی می­توانستند این «تنور گرم» اعتماد به نفس جمعی مردم را خاموش کنند!

 

نکته­ی مهم در این مناظره­ها تعهد و پایبندی هر چهار نامزد مورد پذیرش شورای نگهبان به اجرای اصل 44 و سیاست خصوصی سازی­های لگام­گسیخته­ی دولت بود! این مشخص بود که بر سرِ فروش واحدهای دولتی تولیدی، صنعتی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و... به کارگزاران سپاه پاسداران پیرامونِ گروه خامنه­ای - احمدی نژاد، یک منازعه­ی کلان مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی مورد نظر گروه رفسنجانی - موسوی در جریان است. از همان نخستین لحظه­ی مناظره شفاف شد که پشت محمود احمدی نژاد با سیاست فرار به جلو و وارد ساختن اتهام­های سنگین فساد مالی به رفسنجانی، ناطق نوری و دیگران به «بیت رهبری» گرم است. در واقع، احمدی نژاد نه تنها برنامه­ای ارایه نداد، بلکه حرف تازه­ای نمی­زد که مردم ایران از آن بی خبر باشند. اما، حمله­ی علنی و تهدید به افشاگری احمدی نژاد نسبت به «محرم­ترین یار امام» و یکی از طراحان اصلی «جمهوری اسلامی»، رئیس جمهور سابق، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، و رئیس فعلی مجلس خبرگان و رئیس مجمع­ تشخیص مصلت نظام، در هنگامی که میلیون­ها نفر از صفحه­ی صدا و سیما نظاره­گر بودند، جالب توجه بود. نکته­ای که مشخص بود این است که «سردار سازندگی» هرگز ساده­اندیش نبوده و می­داند که در پس پشت پرده­ی راهروهای سیاست­گذاری نظام حاکم چه می­گذرد. رفسنجانی به خوبی از دلایل اصلی اتهام­زنی احمدی نژاد و «فرزندان نهضت اسلامی» مطلع است؛ هاشمی رفسنجانی خود از معماران اصلی این نظام بوده و پدرخوانده­ی فرزندان فعلی «نهضت اسلامی» است که با فروپاشی نظام پادشاهی به قدرت رسیدند. او تلاش کرد تا نظر «رهبر» را به یک نکته­ی مهم جلب کند اما «فقیه عالیقدر» انتخاب خود را کرده بود. بدین­سان، رفسنجانی چاره­ای به جز مداخله­ی علنی نداشت: او به «رهبر» نوشت که سیر تحول­های چندسال گذشته­ی حکومت، کل نظام را در مخاطره انداخته است و نباید «درهنگام غرق شدن کشتی، قایق­های نجات را سوراخ کرد»! البته، نامه­ی گلایه­آمیز رفسنجانی بی­پاسخ ماند. اما ریشه­ی این اختلاف­ها از کجاست؟

 

بورژوازی پیرامون سلطنت که با کمک کودتای امپریالیسم جهانی قدرت سیاسی را در دست گرفته بود با اوج­گیری جنبش انقلابی مردم ایران در سال 1356 به بن بست سیاسی رسید. راه­پیمایی­های روزانه­ی میلیون­ها نفر و به ویژه، اعتصاب عمومی چهارماهه­ی کارگران، کارمندان، زحمتکشان و مردم ایران آنچنان شتابی به مبارزه­های مردم بخشید که هر آن خطر فروپاشی «دولت» سرمایه­داری می­رفت. کارگزاران دولت سرمایه­داری متکی بر روبنای حکومت سلطنتی - پلیسی ایران که به خاطر ورود کارگران و زحمتکشان به صحنه­ی سیاسی جامعه به مخاطره­ی جدی افتاده بودند، چاره­ای به جز پناه بردن به روحانیت شیعه نداشتند. این رهیافت مورد تأیید کلیه­ی کشورهای بزرگ سرمایه­داری جهان، از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن قرار گرفته بود. البته کشورهای بلوک شرق سابق به رهبری شوروی نیز با این سیاست خود را تطبیق دادند. روحانیت شیعه وظیفه­ی خود را به خوبی انجام داد و انقلاب مردم ایران را درهم­کوبید و دولت حافظ منافع سرمایه­داران را نجات داد اما حاضر به واگذاری قدرت حکومتی به سیاست­مداران «معقول» و متعارف ایرانی و مورد پسند امپریالیسم جهانی نشد. در مدت بسیار کوتاهی روحانیت شیعه قدرت حکومتی را به طور کامل در دست گرفت. دستگاه چند قطبی روحانیت شیعه با سرکوب شدید مردم ایران به بازسازی دولت سرمایه­داری پرداخت. اما «حکومت» مبتنی بر روحانیان موفق به تطبیق کامل خود با سوخت و ساز «سرمایه» و دولت حافظ مناسبات سرمایه­داری نبود! البته در آغاز کار، اقتدار «مجتهد اعلم» و سلطه­ی خمینی، اختلاف­های تاریخی و همیشگی مراجع تقلید و روحانیان را کم اثر می­کرد ولی بازتاب آن در اداره­ی حکومت به طور دایمی نمایان می­شد. در واقع، دولت کاپیتالیستی با حکومت چندقطبی روحانیان شیعه در تضاد قرار گرفته بود. تعارض ناهنجاری که تاکنون ادامه یافته است!

تاریخ نشان داده است که دستگاه روحانیت شیعه منافع کوتاه­مدت خود را مقدم بر هر چیز دیگر قرار می­دهد. از این روی تضادهای ساختار چندگانه­ی دستگاه روحانیت شیعه بازتاب خود را در بازسازی حکومت جدید نشان می­دهد؛ مدت سی سال است که چندگانگی نهادهای تصمیم­گیر و مجری در حکومت «اسلامی» به تزلزل اقتصاد و عدم ثبات و امنیت درازمدت «سرمایه» آسیب جدی رسانده است. چرا؟ چون که دولت سرمایه­داری نمی­تواند چند مرکز تصمیم­­گیر  و مجری موازی داشته باشد و هم­چنین بخشی از توده­ها را به حال آماده­باش دایمی نگه دارد. اما، کل رژیم ایران برای حفظ خود ناچار شده است که بسیج، حزب­الله و سپاه پاسداران را سازمان داده و برای توجیه ضرورت حفظ موجودیت­شان، همواره بحران سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد. هنگامی که خطر انقلاب، کل نظام بورژوایی را تهدید می­کرد، سازماندهی بسیج دایمی «حزب الله» و سرکوب مردم نه تنها مهم که البته ضروری بود. اما، دسته­های بسیجی و حزب­اللهی که در اوایل انقلاب برای پشتیبانی از دولتِ نگهبان منافع سرمایه­داران لازم بودند، در درازمدت ثابت شده است که به تثبیت و استحکام آن مناسبات لطمه­ی جدی زده­اند. با سرکوب انقلاب 1357 و پایان جنگ ایران و عراق، رژیم ایران بهانه­ای برای حفظ نیروی وسیع نظامی، نهادهای گوناگون موازی مسلح، شبه نظامی، قضایی، اداری و... به طور کلی بورکراسی عظیم دولتی نداشت. ولی از آغاز  روی کار آمدن این حکومت تا انتخابات اخیر، همین مسئله به عنوان یکی از شاخص­های مهم­ تضادهای درونی رژیم مطرح بوده است. هر کابینه­ی جدیدی که خود متکی به نیروهای بسیجی، سپاه پاسداران و انواع و اقسام نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی که در «جمهوری اسلامی» به قدرت می­رسید، پس از مدتی با این معضل روبرو می­شد و هنوز هم می­شود. برقراری روابط عادی سرمایه­داری و بازسازی اقتصاد مبتنی بر امنیت حرکت «سرمایه»، نیازمند کاهش بورکراسی دولتی و تمرکز برنامه­ریزی است. اما کاهش بورکراسی دولتی، یعنی تضعیف سپاه پاسداران و انحلال بسیج و ده­ها نهاد گوناگون موازی امنیتی، قضایی و عقیدتی، و این یعنی آغاز پایان کار کل دستگاه حکومتی.

 به طور کلی ادغام مذهب در دولت با نظام سرمایه­داری سازگار نیست. به فرض، اگر هم روزی این ادغام به خاطر ضرورت سرکوب انقلاب لازم بود، دستکم یک ربع قرن است که روحانیت شیعه می­بایست از دردست داشتن قدرت حکومتی کناره­ می­گرفت. اما روحانیت شیعه بدون خشونت و به طور متمدنانه (!) حاضر به واگذاری مسئولیت­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و انتقال نظارت بر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی به سیاستمداران «متعارف» بورژوا نبود و نیست؛ برخلافِ اغلب ژنرال­های کودتاگر و حکومت­های نظامی در آمریکای لاتین، آسیا و افریقا که پس از سرکوب جنبش­های اجتماعی، معمولاً حکومت را به سیاستمداران «متعارف» حافظ نظم موجود بازپس می­دهند.

برای عادی­سازی روابط اقتصادی سرمایه­داری می­بایست «حکومت» Government منطبق بر «دولت»State  عمل کند؛ برای مثال، هر چهار نوع «حکومتِ» پادشاهی قیصر، جمهوری وایمار، نازیسم و جمهوری فدرالیستی کشور آلمان در قرن بیستم، حکومت مبتنی بر مشروطه­ی سلطنتی در انگلستان، حکومت متکی بر شکل جمهوری فدرال در آمریکا و شکل­های حکومتیِ «جمهوری» سلطنتی سوریه و آذربایجان! و حتا شیوخ کشورهای عربی، در ادوار گوناگون تاریخی، خود را با سازوکار «دولت» سرمایه­داری تطبیق داده­اند. بنابراین، «دولت» در نظام سرمایه­داری، شکل­های گوناگون حکومتی به خود می­گیرد. به عبارت دیگر حکومت می­تواند تغییر کند اما دولت به شکل سابق خود وجود داشته باشد؛ حکومت پلیسی - سلطنتی شاه به حکومت روحانیت شیعه تغییر کرد ولی مناسبات مبتنی بر حفظ دولت سرمایه­داری باقی ماند.

اما، رژیم «خودکامه» ایران یک حکومت عادی بورژوایی نیست؛ چرا؟ چون در روابط سرمایه­داری پیش از هر چیز روابط کار و سرمایه، و امنیت حرکت «سرمایه» که خود ماهیتی سیّال و جهانی دارد مهم است. حکومت «ملی» باید امنیت «سرمایه» برای سرمایه­گذاری­های مشترک فراملی، فراهم کردنِ اعتبار و مقررات بانکی، مالی، تجاری، صنعتی، مالیاتی و ... و همچنین پردازش به برنامه­ریزی زیرساختارهای لازم و روزآمد مدیریتی، آموزشی، فن­آورانه و...، را تأمین و تضمین کند. حکومت جدید ایران که با اتکا بر سلسله مراتب روحانیت شیعه سامان گرفت، قادر به اجرای درست این ساز و کار نبوده است؛ چرا که قدرت روحانیت در درون «حکومت» هرگز یکدست و هماهنگ نیست. روحانیت شیعه به طور تاریخی همیشه (به جز چند مورد استثنایی) چندمرجعی و غیرمتمرکز بوده و این ویژگی به درون «حکومت اسلامی» نیزمنتقل شده است؛ بازتاب چنددستگیِ درون حکومتی، همواره در خصومت­های نهادهای چند قطبی «جمهوری اسلامی» نمایان بوده است؛ بحث بر سر شکل فردی یا جمعی ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و... افزون براین، این را نیز می­دانیم که روحانیان حکومتی نه حاضر هستند که از قدرت کناره گیری کنند و نه توان تغییر و «استحاله» به یک رژیم عادی و متعارف بورژوایی را دارند؛ ادامه­ی حیات حکومت مذهبی ایران تنها با سرکوب و خفقان و حفظ دستگاه­های متعدد، موازی و عریض و طویل نظامی، شبه­نظامی، امنیتی، انتظامی، عقیدتی، قضایی و... امکان­پذیر شده است. از یک سو، بدون سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای امنیتی و حفظ بورکراسی، روحانیت حکومتی قدرتی ندارد. از سوی دیگر، ادامه­ی حیات بدنه­های «حزب­الله» به حفظ قدرت روحانیت بستگی دارد. ولی حفظ چنین نهادهایی نه تنها به توانمندی مالی کل نظام سرمایه­داری خسارت­های جدی زده است، بلکه از تمرکز تصمیم­گیری­ها، اصلاح و قانونمندی نظام سیاسی برای امنیت درازمدت «سرمایه» جلوگیری کرده و همواره انطباق حکومت آخوندی با دولت سرمایه­داری را با بحران روبرو ساخته است. وظیفه­ی یک حکومت متعارف سرمایه­داری، قانون­­گذاری «عادلانه» و پاسداری «بی­طرفانه» از حرکت سرمایه و منافع سرمایه­دار است. به عبارت ساده­تر، در جوامع «عادی» بورژوایی تلاش می­شود که هر سرمایه­دار براساس میزان سرمایه­ای که سرمایه­گذاری می­کند، سود ببرد. اما در ایران، یک سرمایه­دار می­تواند با نزدیکی به یک قطب از دسته­بندی­های روحانیانِ حکومتی یک شبه میلیاردر شود، اما با تغییر توزان قوا به نفع قطب دیگر، ثروت­ بادآورده همان سرمایه­دار مصادره می­شود و خودش نیز به زندان می­افتد. بدین سان، حکومت چندقطبی ایران نمی­تواند امنیت درازمدت سرمایه را برای سرمایه­داران ایرانی و خارجی فراهم کند؛ در سی سال گذشته منازعه­های درونی حکومت روحانیان از یک سو، و تناقض و تعارض دولت سرمایه­داری با حکومت آخوندی از سوی دیگر، به شکلی بحران­زا و حل­نشدنی باقی مانده است.

 

به رغم طفره­ رفتن حکومت، اقتصاد ناکارآمد و نیمه­ورشکسته­ی ایران به موازات بحران ژرف جهان سرمایه­داری، به حیات خود ادامه می­دهد؛ حرکت «سرمایه»، به تناوب فشارهای مادی نیرومندی را علیه کل دستگاه مذهبی حاکم به حرکت واداشته است. اما، هنگامی که یک گروه از دسته­بندی­های درون حکومتی برای کاهش بورکراسی دولتی، متمرکزساختن نهادهای چندقطبی قدرت، و انطباق حکومت با دولت و عادی سازی روابط با آمریکا و جهان سرمایه­داری کوشش می­کند، با سنگ­اندازی، تخریب و بحران­آفرینی دسته­ی دیگر روبرو می­شود؛ ماجراهای اشغال سفارت آمریکا، ادامه­ی جنگ ایران با عراق که «نعمتِ الهی» خوانده می­شد، ایران گیت، آیه­های شیطانی، محاکمه­ی کرباسچی، قتل­های زنجیره­ای، بحران انرژی هسته­ای و... اخیرا دستگیری کارکنان سفارت انگلستان، همگی نشان از این تضاد درون حکومتی است. بحران کنونی، دو گزینه­ی احتمالی دربرابر جامعه­ی ایران قرار داده است؛ سرنگونی انقلابی حکومت روحانیان توسط کارگران و مردم استثمارشده و ستمدیده­ی ایران یا تعویض دستگاه چندقطبی قدرت روحانیت با نظام متمرکز و متعارف سرمایه­داری.

 

محمود احمدی نژاد، چهار سال پیش در نهمین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری ایران به روی کار آمد! پس از آن، بحران داخلی حکومتی دوباره افزایش یافت. اما، احمدی نژاد از دو جنبه «خوش­شانس» بود؛ از یک سو، در آغاز کار، افزایش سرسام­آور قیمت نفت در بازار جهانی برای مدت کوتاهی موجب کاهش بحران درون حکومتی ایران شد. ولی این امر ادامه نیافت؛ با نمایان شدن بحران بزرگ جهان سرمایه­داری و آشکارشدن ناکارآمدی حیرت­انگیز مدیریت سیاسی - اقتصادی کابینه­ی احمدی نژاد، شتاب ژرفای بحران اقتصادی کشور افزایش یافت. بی­شک، با بحران اقتصادی و افزایش تورم، بیکاری و فقر عمومی، بیشترین زیان متوجه کارگران، کارمندان، مزدبگیران و اکثریت زحمتکش جامعه شد؛ با اجرای طرح اصل 44 و خصوصی­سازی­های شتاب­آلود، یورش به زندگی کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی - صنعتی ادامه یافت و حتا به مراتب تشدید گردد. از سوی دیگر، ناکامی طرحِ­ نومحافظه­کاران آمریکایی برای «خاورمیانه­ی بزرگ» در عراق، افغانستان، و سپس شکست طرح رژیم  صهیونیستی اسرائیل در لبنان نیز سبب تقویت نیروهای بنیادگرای مذهبی،­ و به پیرو آن، نفوذ هیأت حاکم جدید ایران در عرصه­ی سیاست خارجی و منطقه شد. البته با انتخاب اوباما، سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر کرد و چگونگی «عادی­سازی» روابط دوکشور به نتیجه­ی انتخابات دوره­ی دهم ریاست جمهوری موکول شد. اگر چه این «عادی سازی» هنوز در پرده­ی ابهام باقی مانده است.

انتخابات دوره­ی دهم «ریاست جمهوری» در ایران، اما سبب ساز رویدادهای بسیار مهمی در ایران شد که در تاریخ سی ساله­ی حیات جمهوری اسلامی بی­سابقه  بود. رژیم ایران در این اندیشه به سر می­برد که با استفاده از مناظره­ها، لایه­های بزرگی از جامعه را از تحریم و بی تفاوتی بیرون آورده و به سوی صندوق آرای انتخابات نامزدهای دست­چین­شده­ی شورای نگهبان بیاورد. از همان شب نخست، احمدی نژاد از پشت صدا و سیمای جمهوری اسلامی، چند نفر از مهم­ترین معماران اصلی جمهوری اسلامی را متهم به فساد مالی کرد. برای بسیاری از ناظران سیاسی یورش محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، غیرقابل پیش­بینی بود. درخواست­های مکرر هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و دیگران که مورد اتهام قرار گرفته بودند، برای پاسخ­گویی از طریق صدا و سیما بی نتیجه ماند. آشکار بود که پشتوانه­ی احمدی نژاد بالاترین قدرت نظام حاکم یا رهبری است؛ اعتماد به نفس بیش از حّدِ احمدی­نژاد و تهدیدهای متعدد او پیرامون افشای فهرست اسامی و برخورد شدید به مفسدان مالی، نشان از  شکاف ژرف در بالاترین سطح مسئولان نظام داشت.

اما، راه کار «مناظره»، نتیجه­ی غیرقابل پیش­بینی دیگری را نیز به همراه داشت. تظاهرات صدهاهزارنفری مردم که پس از پایان مناظره­های تلویزیونی در خیابان­ها و میدان­های اصلی تهران و شهرستان­ها حضور می­یافتند، رویدادی بود که در نوشتن سناریوی «شیرین» این دوره از انتخابات درنظر گرفته نشده بود؛ مردم ایران خیابان­ها را تبدیل به عرصه­ی گفتگوها و افشاگری­های «تلخ» خود علیه نامزدهای مورد تأیید نظام ساختند.

پرسیدنی است که چرا احمدی نژاد که از انتخابات دوره­ی پیش مشخص شد که منتصب «بیت رهبری» و کارگزار سپاه پاسداران است، در این دوره از انتخابات این گونه بی پروا به رفسنجانی ­تازید؟ و اصولا «بیت رهبری» و مسئولان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و کانون­های گوناگون امنیتی در پس پشت این حمله­ها به «نزدیک­ترین یار امام» و ثروتمندترین مرد ایران، در پی چه چیزی بودند؟

بی­شک، شکاف جدید در هیأت حاکمه، و ادامه­ی اختلاف­های همیشگی و تاریخی در «حکومت» و دستگاه روحانیت شیعه، در راستای همان معضل پیشین است؛ این بار، کانون­های متعدد قدرت در «جمهوری اسلامی» که عمدتاً زیر نفوذ اقای خامنه­ای یا اقای رفسنجانی هستند، بازتاب شدید این تعارض دیرین دستگاه حاکم شده­اند. در یک سو، ولی فقیه و شورای نگهبان، و در سوی دیگر، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته­اند. اما، چرا سران سپاه با پشتیبانی از احمدی­نژاد به این منازعه­ی علنی روی آورده­اند؟ واقعیت امر این است که تقریبا همه­ی سران فعلی سپاه پاسداران و بسیج، در جوانی و طی فرآیند سرکوب انقلاب 1357 و جنگ ایران و عراق، از جان خود مایه گذاشته­اند اما همچون امثال هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری ثروت نیندوخته­اند و به «نوای لازم» نرسیده­اند. این عده به خوبی می­دانند که طی یک ربع قرن گذشته، بدون حضور سپاه پاسداران و بسیجیان، به عنوان بازوی نظامی و امنیتی، حکومت اسلامی مستقر نمی­شد تا پیش­زمینه­ی ثروت­اندوزی امثال رفسنجانی و ناطق نوری و دیگر سردمداران نظام فراهم گردد. یاران تازه به دوران رسیده­ی احمدی نژاد می­دانند که چگونه «مفسدان مالی» با بهر­ه­گیری از شرایط اقتصادی که در دوره­ی «دفاع مقدس» و پس از آن شکل گرفت، توانستند انحصار منابع اصلی مالی -اقتصادی دولت را تسخیر کنند و به ثروت­های افسانه­ای دست یابند. بی­شک آنها خود را وارث حقیقی «پیروزی خون بر شمشیر» دانسته و خواهان سلطه بر ثروت­های دولتی و غارت «بیت المال» هستند. طی چهارسال گذشته شاهد روی کارآمدن نسل میان­سال و لایه­ی جدیدی از دولت­مردان هستیم که در سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی بر مسند قدرت تکیه زده و با اتکا به «دعای خیر» ولی فقیه و فتواهای برخی از روحانیانی از جمله آیت­الله جنتی و آیت­الله یزدی سکان اداره­ی کشور را در اختیار گرفته­اند. در این فرآیند، یاران احمدی نژاد با استفاده از اصل 44، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی سودآور متعلق به بخش دولتی را به بهانه­ی خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی، «خودفروشی» کرده و به زیر کنترل مستقیم کارگزاران سپاه پاسداران درآورده­اند. آن هم در دورانی که سیاست نئولیبرالی درعرصه­ی جهانی رسوا شده و مهندسان و نظریه­پردازان جهانی خصوصی­سازی­ و تعدیل اقتصادی، هم­اینک ناپدید شده­اند! یکی از منازعه­های اصلی این دوره­ی انتخابات برسراین امر مهم بود که چگونه سیاست خصوصی­سازی­ها را تنظیم و اداره کنند.  تعدادی از کارگزاران اولیه و «حزب­اللهی قدیمی» این نظام که طی سی سال گذشته به «سرمایه­داران» کلان تبدیل شده­اند، این شیوه­ی اداره کشور و به «پرتگاه» افتادن را که مبتنی بر ایجاد بحران داخلی، تنش دایمی با جهان سرمایه­داری و عدم امنیت برای «سرمایه»هایشان است را به خوبی درک می­کنند. ولی هیأت حاکمه­ی جدید پیرامون احمدی نژاد نیز چندان بی تجربه نیست! آنها دقیقا از همان شیوه­هایی برای از میدان خارج کردن رقبا استفاده می­کنند که هیأت حاکمه­ی قدرتمند پیشین (رفسنجانی و هم­پیمانانش) به کار می­بردند.

جالب اینجاست که همان طور که در دوران خاتمی، «اصول­گرایان» مرتجعی، همچون آیت­الله خلخالی «اصلاح­گرا» شده بودند، هم اکنون حزب­اللهی­های متحجری مانند حجت­الاسلام هادی غفاری که طی سی سال گذشته ثروت­اندوزی­ کلان کرده­اند­ و «سرمایه­دار» شده­اند نیز به جمع «اصلاح­گرایان» پیوسته­اند!

بدون تردید، واقعه­ای که «شیرینی» تقلب انتخابات را برای ولی فقیه و احمدی نژاد به «تلخی» تبدیل کرد، آغاز مبارزه­ی خودجوش مردم بود. هنگامی که خامنه­ای نتیجه­ی اعلام شده­ی انتخابات را پذیرفت و به احمدی نژاد تبریک گفت، تا چندساعت کوچکترین صدایی از هیچ یک از سه نامزد دیگر شرکت کننده در انتخابات برنخاست. اما تظاهرات خودانگیخته­ی چند ده هزارنفری مردم از میدان ونک به سوی ساختمان وزارت کشور سبب شد تا کروبی و موسوی نیز بر موج اعتراض مردم سوار شوند تا بتوانند این اعتراض­های مردمی را کنترل کنند. در واقع، این مردم بودند که «هدایت» اعترض­ها را با ابتکار خویش به پیش راندند و موسوی و کروبی را به جلو هُل دادند. تنها دو روز بعد، تظاهرات چندمیلیونی مردم ایران چنان شتابی به جنبش اعتراضی داد که پایه­های کل نظام جمهوری اسلامی را تکان داد. خشونت وحشیانه­ی رژیم «مهرورز» پاسخ به مردمی بود که کوشیده بودند تا سرنوشت انتخابات را از دست ولی فقیه، شورای نگهبان و وزارت کشور خارج ساخته و  به دست خود بگیرند.

رسوایی شرکت­های بزرگ سرمایه­داری در همیاری با سرکوب­های رژیم ایران نیز شایان ذکر است؛ افشای فروش دستگاه­های شنود و مراقبت مخابراتی ساخت شرکت کلان نوکیا –زیمنس به رژیم ایران، ماهیت واقعی سازوکار «بازار آزاد» جهانی تولید برای سود و نظام سرمایه­داری را برای مردم ایران آشکار کرده است.

 

در نخستین بیانیه­ی این نشریه که تحت عنوان «چرا سامان نو؟» (مهرماه 1385/ اکتبر 2006)  منتشر گردید، تأکید شده بود که تجربه­ی مبارزاتیِ سی سال گذشته در ایران حاکی از این واقعیت است که جنبش کارگری - سوسیالیستی ایران فاقد درک نظری لازم، توانا و گزینه­ی کارآمد برای مداخله در بسترسازی «سوسیالیسم از پایین» است. خیزش بزرگ اخیر مردم ایران درستی این نکته را به اثبات رسانده است. تجربه­ی مبارزه­های مردم که پس از رسوایی «انتخابات» دهمین دوره­ی ریاست جمهوری شکل گرفت باردیگر­ نشان داد که مباحثه­ها و مداخله­ها­ی حزب­ها و سازمان­های موجود مدعی سوسیالیسم و کمونیسم در ایران، حاکی از وجودِ بحران دایمیِ نداشتن برنامه­ی عمل مبارزاتی، نداشتن چشم­انداز و راهکار مشخص، و راه­بُرد کارآمد و شفاف برای سازمان­دهی مبارزه­ی مردم به پاخاسته است! نبود چنین گزینه­ای، میدان مبارزه را برای انواع و اقسام نظریه­ها و گروه­های متکی بر پاسداری از «سرمایه» خالی گذاشته است. بی شک، دوران کنونیِ جامعه­ی پرشتاب ایران، دوران سرنوشت­سازِ «نبرد برای دمکراسیِ» یک نسل جوان و مبارزه­ی تاریخی پرولتاریا برای سوسیالیسم انقلابی است.

بدین سان، باردیگر به اهمیت ضرورت آسیب­شناسی، رهیافت و مداخله­ی نظری در جنبش سوسیالیستی که  به مراتب از هر دوره­ی تاریخ معاصر ایران پراهمیت­تر شده است، تأکید می­شود. نشریه­ی ”سامان نو“ با آشنایی به این کمبودها و با هدف­های زیر شروع به کار کرد: «پژوهش و مداخله  در مباحث نظری جنبشی که برای انتقاد، یادگیری، روشنگری و دگرگونی تلاش می­ورزد. جنبشی که برای شناخت و رهیابی در مسیر انقلاب سوسیالیستی و خودرهایی طبقه کارگر و  استقرار جامعه­ای انسانی کوشش می­کند. از این روی،  نشریه­ی ”سامان نو“  از همه­ی پژوهش­گران و نظریه­پردازانی  که خواهان مداخله در این مسیر و نقد و بررسی ریشه­ای مسائل و مشکلات نظری جنبش سوسیالیستی­اند برای همکاری دعوت به عمل می­آورد».

 

بهار و تابستان 1388

 

* http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm