اضافه­تولید، نه سقوطِ مالی، کانون بحران است:

آمریکا، آسیای شرقی و جهان

 

گفتگوی رابرت برنر با جیونگ سیونگ جین

برگردان: نرگس شیرازی                        ویراستار: حسن آزاد

 

 

نشریه­ی «سامان نو» در پی یک مصاحبه­ کتبی با رابرت برنر درباره­ی بحران کنونی جهان سرمایه­داری بود. رفیق برنر به خاطر تشابه پرسش­های «سامان نو» با مصاحبه­ای که در تاریخ 7 فوریه 2009 با مجله «آسیا-پاسیفیک» انجام داده بود، متن این مصاحبه را برای برگردان دراختیار ما گذاشت. لینک انگلیسی این گفتگو  در پایان برگردان آمده  است:

 

 

جیونگ: اکثر رسانه­ها و تحلیگران بحران اخیر را به عنوان یک بحران مالی قلمداد کرده اند، آیا شما با این توصیف موافقید؟

  رابرت برنر: قابل درک است که تحلیلگران بحران فروپاشی بانک­ها و بازار اوراق بهادار  را نقطه عزیمت خود قرار داده­اند، اما مشکل اینجاست که آن­ها از این فراتر نرفته­اند. از رئیس خزانه­داری پلسون و رئیس بانک مرکزی برنانکی گرفته تا رده­های پایین استدلال می­کنند که بحران موجود را به سادگی می­توان با توجه به مشکلات بخش مالی توضیح داد. در عین حال ، ایشان ادعا می ­کنند که اقتصاد واقعی پایه قوی بوده و به عبارتی مبانی اقتصادی در وضعیت خوبی قرار دارند. نظری گمراه­کننده تر از این وجود ندارد. منشاء اساسی بحران کنونی، کاهش تحرک اقتصادهای پیشرفته از سال 1973 و به خصوص از سال 2003 میلادی است. عملکرد اقتصادی در ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن به طور پیوسته از یک دور (چرخه) اقتصادی به یک دور دیگر برحسب تمامی شاخص های رایج اقتصاد کلان وخیم­تر شده است. (تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، دستمزدهای واقعی و غیره) از همه گویاتر دور اقتصادی ( که از سال 2001 آغاز و تا سال 2007 میلادی ادامه داشت)، با تفاوت زیاد ضعیف­ترین دوره­ی پس از جنگ بود و علی­رغم بزرگترین محرک اقتصادی که با کمک دولت آمریکا در زمان صلح انجام گرفته است.

 

جیونگ: شما چگونه تضعیف درازمدت اقتصاد واقعی از سال 1973 را که در اثرتان آن را «رکود طولانی» نامیده­اید، توضیح می­دهید؟

 

رابرت برنر: آنچه عمدتا مسئول بروز این وضعیت است، کاهش عمیق و پایدار نرخ بازدهی سرمایه­گذاری از اواخر دهه 60 است. با توجه به تنزل قابل توجه رشد دستمزدهای واقعی طی این دوره، عدم موفقیت در بهبود نرخ سود چشم­گیرتر است.

عامل عمده و اصلی (گرچه نه تنها عامل)، کاهش نرخ سود، گرایش مداوم به ظرفیت مازاد در صنایع تولیدی جهانی است. آنچه که رخ داد این بود که قدرت­های صنعتی یکی پس از دیگری به بازار جهانی وارد شدند. آلمان و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شمال شرقی آسیا، ببرهای جنوب شرقی آسیا و نهایتا هیولای چین. این اقتصادهای در حال توسعه، کالاهای مشابهی را تولید می­کردند که قبلا توسط تولید کنندگان اولیه تولید شده بودند، تنها تفاوت این بود که کالاهای جدید ارزانتر بودند. نتیجه عرضه بیش از تقاضا در صنایع یکی بعد از دیگری بود و بدین ترتیب این امر موجب کاهش قیمت­ها و به تبع  آن سودها شد. بعلاوه، شرکت­هایی که وجود فشار به سودهای خود را تجربه کرده بودند، با خونسردی صنایع خود را رها نکردند. آنها تلاش کردند با رجوع و اتکاء به ظرفیت خود برای ابداع و تسریع سرمایه­گذاری در فن­آوری­های جدید، جایگاه و مکان خود را حفظ کنند. اما درواقع این امر تنها به افزایش بیش از حد ظرفیت منجر شد.

سرمایه­داران بعلت سقوط نرخ سود خود، از سرمایه­گذاری­هایشان کمترین مازاد را بدست آوردند. بنابراین آنها هیچ گزینه­ای جز کاهش و کندکردن نرخ رشد کارخانه، تجهیزات و استخدام خود نداشتند. درعین حال، آن­ها برای احیای سودآوری، مزد کارکنان  را پایین نگه می­داشتند در حالیکه دولت­ها نیز رشد هزینه­های اجتماعی را کاهش داده بودند. اما نتیجه حذف تمامی این هزینه ها مشکل درازمدت  تقاضای انبوه بود . ضعف مدام تقاضای انبوه سرچشمه­ی بلاواسطه­ی ضعف دراز مدت اقتصاد بود.

 

 جیونگ: در واقع بحران موجود با ترکیدن حباب تاریخی مسکن آغاز شد که یک دهه کامل در حال توسعه بود. نظر شما در مورد اهمیت این موضوع چیست؟

 

برنر: مسئله حباب خانه­سازی بایستی در ارتباط با توالی حباب­های قیمت دارایی فهمیده شود موردی که اقتصاد از اواسط دهه 90 میلادی با آن روبروست، علی­الخصوص نقش بانک مرکزی ایالات متحده در شکل­گیری این حباب­ها بسیار مهم است.

از آغاز رکود طولانی، مقامات اقتصادی دولت تلاش کرده­اند از طریق ترغیب به وام­گیری دولتی و خصوصی غلبه کنند. نخست ، آنها به کسری بودجه دولتی روی آوردند و از این طریق از رکودهای واقعا عمیق بحرانهای اقتصادی واقعا عمیق جلوگیری کردند. اما به مرور زمان، دولت­ها با همان مقدار وام، به رشد هر چه کمتری دست می­یافتند. در نتیجه، به منظور دفع بحرانهای عمیقی که در طول تاریخ به آفت نظام سرمایه­داری مبدل شده بودند، آنها باید سقوط  به سوی رکود را می­پذیرفتند

 در اوایل دهه 90، دولت­های اروپایی و ایالت متحده آمریکا به رهبری کلینتون، تلاش کردند با کنار گذاشتن سیاست بدهی، در جهت بودجه­های متعادل حرکت کنند. نظر این بود که به بازار آزاد اجازه دهند بر اقتصاد حکومت کند. اما به دلیل آنکه سود دهی هنوز بهبود نیافته  بود، کاهش کسری بودجه ضربه­ی بزرگی به تقاضا وارد کرد و منجر به بروز بدترین رکودها و کندترین رشد در دوران پس از جنگ (بین سالهای 91و 95 میلادی) شد. مقامات ایالات متحده به منظور توسعه مجدد اقتصادی، به اتخاذ رویکردی که ژاپن در اواخر دهه 80 میلادی پیشگام آن بود، روی آوردند. بانک مرکزی با پائین آوردن نرخ­های بهره، وام گرفتن را آسان کرد تا افراد را به سرمایه­گذاری در بخش دارایی­های مالی ترغیب کند. با افزایش فوق­العاده­ی دارایی­ها،  شرکت­ها و خانوارها با افزایش چشمگیری در ثروت خود مواجه شدند (دستکم روی کاغذ). بدین ترتیب آن­ها می­توانستند به میزان هنگفتی وام بگیرند، سرمایه­گذاری  و مصرف خود را به طور وسیع افزایش دهند و اقتصاد را به پیش برانند.

بدین شکل بدهی­های خصوصی جایگزین بدهی­های دولتی شد. آنچه را که می­توان «کینزگرایی قیمت دارایی» نامید جایگزین «کینزگرایی سنتی» شد. بنابراین ما طی 12 سال اخیر شاهد نمایش فوق­العاده­ی یک اقتصاد جهانی بوده­ایم که در آن تداوم انباشت سرمایه تابع امواج  تاریخی احتکار است و سیاستگزاران دولتی به دقت سبب­ساز و توجیه­گر آن بوده­اند. نخست حباب تاریخی بازار سهام در اواخر دهه 90 میلادی، سپس حباب­های بازار مسکن و اعتبار از اوایل سال 2000 میلادی .

 

جیونگ: شما در پیش بینی بحران کنونی و همچنین بحران اقتصادی سال 2001 پیشگام بودید. چشم­انداز شما در ارتباط با اقتصاد جهانی چگونه است؟ آیا پیش از پایان سال 2009 میلادی  وضع اقتصاد جهانی بدتر خواهد شد یا بهتر؟ آیا انتظار دارید که بحران کنونی به وخامت «بحران بزرگ» باشد؟

 

رابرت برنر: بحران کنونی از بدترین بحران پیشین پس از جنگ ( بین سالهای 79 و82 میلادی )، جدی­تری است و احتمالاً با بحران بزرگ برابری می­کند، گرچه نمی­توان به طور واقعی به آن پی برد. پیش­بینی­کنندگان اقتصادی به میزان وخامت این بحران، کم بها داده­اند. چرا که آنها قدرت اقتصاد واقعی را دست بالا گرفته و میزان وابستگی آن به انبوه وام­هایی که به حباب­های قیمت دارایی استوارست، در نظر نگرفته­اند. در ایالات متحده طی دور تجاری اخیر (بین سالهای 2001 تا 2007 میلادی) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کندترین رشد پس از جنگ را داشته است. در میزان اشتغال در بخش خصوصی هیچ افزایشی دیده نمی­شود. افزایش تعداد کارخانه­ها و ماشین­آلات یک سوم پایین­ترین سطح پس از جنگ بوده است. دستمزدها ی واقعی عمدتا ثابت ماندند. برای نخستین بار از زمان جنگ دوم جهانی درآمد متوسط خانواده افزایش نیافته و رشد اقتصادی کاملا از طریق مصرف شخصی و سرمایه­گذاری در امر مسکن به وسیله­ی سهل­الوصول بودن و افزایش قیمت خانه امکان­پذیر شده است. کارکرد اقتصاد علی­رغم محرک­های قوی اقتصادی از طرف حباب مسکن و کسر بودجه عظیم دولت بوش ضعیف بود. خانه سازی به تنهایی موجب یک سوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیمی از افزایش اشتغال در فاصله­ی سال­های 2001 تا 2005 میلادی بوده است . بنابراین انتظار می­رفت  که با ترکیدن حباب مسکن مصرف و سرمایه گذاری کاهش یابند و اقتصاد ناگهان سقوط کند.

 

جیونگ: بسیاری ادعا می کنند که بحران کنونی یک نمونه از «بحران  مینسکی» است نه مارکسی Marxian ، با این استدلال  که ترکیدن حباب احتکار مالی نقشی محوری در این بحران ایفا نموده است. نظر شما چیست؟

 

رابرت برنر: گمان نمی­کنم که در مقابل هم قراردادن جنبه­های واقعی و مالی بحران مفید باشد. همانگونه که تاکید کردم، این بحران ، بحرانی مارکسی Marxian است، چراکه ریشه در سقوط و شکست عدم افزایش درازمدت نرخ سود دارد که منشاء اصلی کاهش گسترده انباشت سرمایه تاکنون است. در سال 2001 ، نرخ سود برای شرکتهای غیرمالی ایالات متحده آمریکا به پائین­ترین میزان پس از جنگ، به استثناء سال 1980 رسید. بنابراین شرکت­ها هیچ راهی بجز توقف سرمایه­گذاری و استخدام نداشتند که به نوبه­ی خود مشکل مجموع تقاضا را تشدید و جّو اقتصادی را تیره­تر می­کرد. این امر علت رشد فوق­العاده کُند در خلال دوراقتصادی است که به پایان رسید.

معهذا، به منظور درک سقوط اقتصادی کنونی، باید رابطه­ی بین ضعف اقتصاد واقعی و فروپاشی مالی را نشان داد. حلقه­ی اصلی، وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد برای حفظ واگشت و اتکای بیشتر دولت به افزایش قیمت دارایی جهات ایجاد امکان ادامه­ی وام­گیری است.

شرط اصلی برای ایجاد حباب مسکن تداوم وام کم هزینه است. ضعف اقتصاد جهانی - به خصوص پس از بحران های 1998 – 1997 و 2003 – 2001 – بعلاوه خرید وسیع دلار ­ توسط کشورهای آسیای شرقی به منظور پائین نگاه داشتن ارزش ارزهای خود و رشد مصرف در ایالات متحده موجب کاهش غیرعادی و درازمدت  نرخ های بهره شد.

در عین حال، بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره کوتاه مدت را به پائین­ترین سطح بعد از دهه 50 میلادی رساند. بانک­ها به علت وام ارزان تمایل داشتند به محتکران وام­های بیشتری عرضه کنند که سرمایه­گذاری آنها قیمت دارایی­های متفاوت و گوناگون را بالا می­برد و بهره­ی قرضه­ی دولتی (نرخ بهره­ی اوراق قرضه) را کاهش می­داد. درنتیجه، به طور مشخص قیمت خانه افزایش یافته و بازده مربوط به اوراق قرضه خزانه ایالات متحده کاهش یافت.

اما به دلیل آنکه بهره­ی اوراق قرضه دائماً کاهش می­یافت موسساتی که در سراسر جهان به این سود وابسته بودند با مشکلات بیشتری روبرو می­شدند. صندوق­های بازنشستگی و شرکت­های بیمه به سختی ضرر کردند، اما هج­فاندها (1) و این­وست­منت بانک­ها (2) نیز ضررهایی متحمل شدند. بنابراین، این موسسات آماده سرمایه گذاری وسیع در اوراق بهاداری بودند که پشتوانه­ی آن­ها رهن مشکوک مسکن بود که بعلت ریسک زیاد، قیمت­های فوق­العاده بالایی داشتند و بهمین دلیل این موسسات این ریسک زیاد را نادیده می­گرفتند. در واقع آنها نمی­توانستند به میزان کافی از این اوراق بهادار خریداری کنند. خرید اوراق بهادار با پشتوانه­ی رهنی به صادرکنندگان این اوراق اجازه می­داد که با افراد بیشتری با ضمانت و صلاحیت کمتر وام بدهند. حباب مسکن به ابعاد تاریخی رسید و توسعه­ی اقتصادی ادامه پیدا کرد.

اما در واقع این توسعه نمی­توانست برای مدت زمانی طولانی ادامه یابد. هنگامیکه قیمت خانه سقوط کرد، اقتصاد واقعی با رکود مواجه شد و بخش  مالی دچار بحران گردید، چرا که رشد هردوی آن­ها به حباب مسکن وابسته بود. امروزه رکود، بحران مالی را بدتر می­کند، چرا که به بحران خانه­سازی شدت می­بخشد. بحران مالی نیز به علت دشواری دست­یابی به اعتبارات، رکود اقتصاد واقعی را تشدید می­کند. این تعامل شدت­یابنده بین بحران در اقتصاد واقعی و بخش مالی سقوط به پایین را برای سیاست­گذاران غیرقابل کنترل می­کند و امکان بروز فاجعه را آشکار می­سازد.

جیونگ: حتی اگر کسی بپذیرد که سرمایه­داری پس از جنگ، در دوره­ی 70 وارد دوران رکود اقتصادی طولانی شده است، به نظر می­آید تهاجم سرمایه­داری نئولیبرالی از دهه 80 در جلوگیری از وخیم­شدن رکود غیرقابل انکار باشد.

 

رابرت برنر: اگر منظور شما از نئولیبرال چرخش به طرف امور مالی و مقررات­زدایی است من فکر نمی­کنم به اقتصاد کمکی کرده باشد. اما اگر منظورتان حمله تشدیدیابنده­ی کارفرمایان و دولت­ها به دستمزدهای کارگران، شرایط کاری و دولت رفاه است کمترین تردیدی وجود ندارد که از بدترشدن سقوط نرخ سود جلوگیری کرده است. اگر منظور این است تهاجم کارفرمایان نه در دوران به اصطلاح نئولیبرال در دهه 80 میلادی بلکه کینزگرایی و در آغاز سقوط سوددهی آغاز شد. بعلاوه، مورد مذکور منجر به بهبود نرخ سود نشد و تنها به معضل تقاضای انبوه دامن زد. در نهایت، تضعیف تقاضای کل، مراجع اقتصادی را وادار ساخت تا به اشکال موثرتر و خطرناک­تر محرک­های اقتصادی «کینز گرائی قیمت دارائی»، که منجر به فاجعه­ی کنونی شد.

 

جیونگ: برخی استدلال کرده­اند که الگوی جدید «مالی­سازی» یا «سرمایه­داری با هدایت بخش مالی» موجب تقویت باصطلاح «سرمایه احیاءشده» (به قول ژرار دو منیل) بین دهه 80 و زمان کنونی شده است. شما در ارتباط با تز «مالی­سازی» و «سرمایه­داری با هدایت بخش مالی» چه فکر می­کنید؟

 

رابرت برنر: در واقع ایده­ی مذکور یک تناقض است، چرا که به طور کل استثناءهای مهمی مانند وام­گرفتن مصرف­کنندگان وجود دارد. سودآوری مالی دائم به سودآوری دائم در اقتصاد واقعی وابسته است. برخی دولت­ها به رهبری ایالات متحده در واکنش نسبت به سقوط نرخ سود در اقتصاد واقعی بامقررات­زدایی چرخش به طرف بخش مالی را ترغیب کرده­اند. اما به دلیل ادامه­ی رکود در اقتصاد واقعی نتیجه­ی اصلی مقررات­زدایی تشدید رقابت در بخش مالی بوده است که سودآوری را دشوارتر تشویق به احتکار و ریسک را بیشتر کرده است.

مدیران اجرائی اینوست­منت بانک­ها و هج­فاندها توانستند به به ثروت­های افسانه­ای دست یابند، چون حقوق آن­ها به سودهای کوتاه­مدت وابسته بود. آن­ها قادر بودند از طریق توسعه دارائی­های شرکت یا دادن اعتبار و افزایش ریسک، سودهای موقتاً بالایی را تضمین کنند. اما این روش اقتصادی دیر یازود، به زیان سلامت مالی درازمدت خود آن شرکت­ها انجامید و باعث سقوط چشم­گیر بزرگترین اینومست­منت بانک­ها در وال استریت Wall Street شد.

 هر رشد و توسعه به اصطلاح مالی از دهه 70 میلادی، به سرعت با یک بحران مالی نابودکننده­ پایان یافت و مداخله­ی قابل ملاحظه­ی دولت برای کاهش بحران یا جلوگیری از ورشکستگی Bailout  را به دنبال داشت. این امر درباره­ی پیشرفت قرض­های جهان سوم در دهه­ی 70 و 80 میلادی، افزایش پس­اندازها و وام جنون خرید سهام با کمترین میزان سپرده و حباب املاک تجاری در دهه­ی 80؛ حباب بازار سهام در نیمه­ی دوم دهه­ی 90 میلادی؛ و البته حباب­های بازار مسکن و اعتبارات در سال­های 2000 ،  صادق بود.

بخش مالی تنها از این نظر پویا به نظر می آمد که دولت­ها آماده بودند تا هرجایی از آن حمایت کنند.

ادامه دارد...

 

1-  هج فاند  Hedge Fund : موسسه­های مالی خصوصی با سرمایه­های هنگفت که از طرف افراد بسیار ثروتمند یا بانک­ها تأمین می­شود. هدف این موسسه­ها خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، مشتقات مالی، ارز و غیره... (معاملات احتکاری) که همراه با ریسک زیاد و منافع فراوان است. در سال 1990 در سراسر جهان، 127 هج فاند وجود داشت با سرمایه­هایی معادل 8/5 میلیارد دلار. اما تا سال 2006 تعداد آنها به 9000 عدد رسید و سرمایه­شان بالغ بر 1/1 بیلیون دلار می­شد.

2-  بانک­های سرمایه­گذاری Investment Banks  : بعد از بحران 1929 و تحت تأثیر آن در سال 1933 طبق قانون گلاس استیگال Glass Steagal Act  تقسیم کاری بین بانک­ها به وجود آمد که پیرو آن بانک­های بازرگانی Commercial Banks   به دریافت سپرده و دادن اعتبار اختصاص یافتند و تحت کنترل بانک مرکزی کار می­کردند. اما بانک­های سرمایه­گذاری Investment Banks   به نشر و معامله اوراق بهادار می­پرداختند و تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشتند. این تقسیم خدمات بانکی بیشتر مختص انگلستان و آمریکا بود و ژاپن هم بعد از جنگ جهانی دوم آن را پذیرفت. در قاره­ی اروپا این تقسیم کار در نظام بانکی کمتر دیده می­شود و بانک­های عام Universal Banks  کلیه خدمات بانکی را انجام می­دهند. در دهه 80 با گسترش بازارهای مالی جهان و معاملات اوراق بهادار بانک­های بازرگانی نیز با ایجاد موسسات وابسته که تحت کنترل بانک مرکزی نبودند به نشر و معاملات اوراق بهادار اقدام کردند.

 

 منبع:

http://www.japanfocus.org/-Robert-Brenner/3043