سرمایه داری بین المللی و ”فرا – ملیت“

ارنست مندل

ژانویه 1967

برگردان: پرویز بابایی

ویراستار: ایوب رحمانی

این نظر که تکامل نیروهای مولد در قاره اروپا از چارچوب دولت ملی فراتر رفته دیگر واقیت شناخته شده ای است. کارتل ها و بنگاه های اقتصادی بین المللی، کنترل خود را بر بخش های مهمی از اقتصاد اروپایی پیوسته گسترش می دهند. صنعت آلمان – آشکارترین نمونه را مثال می زنیم – نمی تواند در مرزهای سنتی دولت آلمان، باقی بماند. این صنعت در گوهر خود توسعه طلب است، اعم از آنکه این توسعه طلبی راه فتوحات نظامی خشن به سوی شرق را پیش گیرد - چنانکه در طی جنگ های اول و دوم جهانی صورت گرفت یا به راه فتوحات بازرگانی مسالمت آمیز به سمت غرب برود راهی که پس از جنگ جهانی دوم ”انتخاب“ کرد - و این نتیجه ی رابطه ی تغییریافته ی سیاسی و نظامی نیروها در قاره است. به این معنا، می توان گفت که حرکت به سوی ادغام اقتصادی اروپای غربی از راه بازار مشترک برآیند تمرکز سرمایه داری در مقیاسی بین المللی است: کوشش سرمایه داری برای آشتی سطح تکامل نیروهای مولد و درجه ی تمرکز انحصارگرانه با بقایای دولت ملی. سرمایه داری با ایجاد منطقه ی گسترده تری که در آن کالاها، سرمایه و کار، آزادانه گردش کنند، صنعت را از دستکم بخشی از موانعی که کارتل های مالتوسی، دیوارهای تعرفه و ملی گرایی اقتصادی کوته نگر در سال های بین دو جنگ بر آن تحمیل کرده بودند رها می سازد.

اما بازار مشترک تنها برآیند تمرکز سرمایه نیست؛ همچنین محرکی برای مرحله ی جدید در تمرکز سرمایه در قاره و فراسوی آن است. اکثر بنگاه های بزرگ اروپای غربی عمدتا آب به آسیاب بازار ملی شان می ریزند؛ سهم صادرات آنها به ندرت متجاوز از 35 درصد است. البته اندک استثناءهایی مانند صنایع پولاد بلژیک و لوکزامبورگ یا تراست فیلیپس در هلند وجود دارد. اما در مورد شاخه های اصلی تولید عموما، از جمله ماشین های عظیم و بخش های کالاهای مصرفی بادوام، قاعده حکم می کند.

طی ده سال توسعه ی اقتصادی سریع در اروپای غربی با آغاز جنگ کره، مساله ی اندازه ی نسبی تولید واحدها واقعا بالا نرفت. آهنگ کلی توسعه چنان بود که یک بازار فروش به وجود آمد. تقاضا عموما با شتاب تر از عرضه بالا رفت: رقابت شدت نداشت. بدین سان، در مرحله ی نخست بازار مشترک، میان سال های 62 – 1958 نه از فرایند نیرومند تمرکز خبری بود و نه از یک توسعه ی سریع کارتل های محدودکننده. درست است که اتحادیه های کارفرمایان، تمامی شاخه های صنعتی را با اتحادیه های تجاریِ کارتل – مانند در بر می گرفت [ 1 ]. اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، آنها به انجام هیج اقدامی برای تقسیم بازار یا محدودکردن تولید ناگزیر نبودند.

به نظر می رسد که سال 1962 خط انفصال میان این نخستین مرحله سرخوشی عمومی و مرحله بعدی در توسعه بازار مشترک بوده است، یعنی هنگامی که مشکلات آغاز گردید. طی رونق عمومی پیشین، ظرفیت های مولد- چنانکه در 1963 نشان دادیم- در یک رشته از بخش های کلیدی، به روشنی از تقاضای موثر فراتر رفته بود [ 2 ]. مازاد ظرفیت آغاز به پیدایی کرد و رقابت شدت یافت. بنابراین بهینه سازی و تمرکز، آهنگ آنها را تسریع نمود. و سمت منطقی ئی که تمرکز سرمایه داری پیش گرفت به سوی استقرار شرکت ها و واحدهای تولیدی ئی بود که نه با ابعاد هر بازار ملی بلکه با ابعاد بازار مشترک سازگار بود.

سه شکل تمرکز سرمایه داری

به لحاظ نظری، سه شکل تمرکز سرمایه ممکن بود و عملا هر سه شکل در بازار مشترک اروپا اتفاق می افتاد: نخستین این ها درهم آمیزی موسسات ملی موجود است که چشم گیرترین شان تاکنون ادغام دو تراست در ایتالیا، ادیسون و مونته کانتینی، ادغام دو تراست شیمیایی مهم فرانسوی kuhlmann و Ugine ؛ توافق نامه ی همکاری نزدیک میان دو تراست عمده ی اتومبیل آلمان غربی: فولکس واگن و دملر – بنز بوده است. دومین اینها ادغام (یا در اکثر موارد باید به درستی گفت جذب) شرکت های ملی در کشورهای گوناگون بازار مشترک توسط شرکت های بزرگ آمریکایی بوده است: جذب Machines Bull و اولیوتی توسط جنرال الکتریک، و اخیرا خریداری کنترل منافع خانواده آگنلی در کارخانه های فیات توسط تراست آمریکایی جنرال موتورز که اعلام شده ولی هنوز مورد تائید قرار نگرفته است.

سومین مورد، ادغام شرکت های ملی کشورهای بازار مشترک در واحدهای جدیدی است که در آنها دیگر سرمایه های ملی مسلط نیست و اکنون سرمایه، کم و بیش به طور مساوی در دو ، سه و یا چند کشور عضو بازار مشترک پراکنده است (حتا در چند مورد، سرمایه ی کشورهای دیگر اروپایی مانند بریتانیا، سویس، سوئد و حتا سرمایه اسپانیایی در این امر مشارکت دارند). مهم ترین نمونه ها در این حوزه عبارت بودند از ادغام دو تراست مهم تجهیزات و مواد عکاسی در قاره – تراست بلژیک Gevaert و تراست آگفای آلمان غربی-؛ ادغام گروه مالی فرانسوی اشنایدر و گروه مالی بلژیکی Empain و توافق نامه همکاری نزدیک میان بزرگ ترین تراست شیمیایی فرانسوی Rhone – Poulenc و تراست آلمانی بایر و جز آنها.

ظهور سرمایه آمریکایی در داخل بازار مشترک اروپا، خواه به شکل ضمایم مستقیم جدید کمپانی های آمریکایی و خواه از راه درهم آمیزی یا جذب واحدهای اروپایی موجود، در آخرین تحلیل همواره نشان می دهد که بدین وسیله بخشی از بازار مشترک از دست سرمایه ی اروپایی گرفته می شود (مگر برای جاری شدن محصولات جدید در آن بازار و سپس تا حدّی که این ها به خودی خود بازار را برای محصولات اروپایی موجود کاهش ندهند). غیرواقع بینانه است که فرض کنیم سرمایه ی اروپایی واکنش نشان نخواهند داد و از خود در برابر این فرایند دفاع نخواهند کرد. با وجود آنکه ما اینجا با فرایند تشدید رقابت سرمایه داری بین المللی مواجه هستیم، ادغام شرکت های اروپایی و آمریکایی، در 99 درصد موارد، در واقعیت به معنای شکست سرمایه ی اروپایی در نتیجه ی این رقابت است. منطقا نمی توان فرض کرد که سرمایه داران اروپایی شکست خود را به گونه یی اجتناب ناپذیر خواهند پذیرفت و اینکه دستکم کوشش نخواهند کرد از آن جلوگیری نمایند. از سوی دیگر اینکه چرا حرکت درهم آمیزی مالی و صنعتی به طور عمده نمی تواند شکل ادغام شرکت ها یا واحدهای ملی موجود به خود بگیرد بلکه بیشتر به صورت تاسیس شرکت ها و واحدهای مبتنی بر هم تنیدگی بین المللی سرمایه خواهد بود، سه علت ذکر شده است. در وهله ی نخست، در برخی صنایع، مبلغ سرمایه گذاری و خطر فرسودگی فنی در برابر سرمایه ی صرف شده که تخمین زده شده است – نگوییم در مقابل آنکه ارزش گذاری شده است – چنان است که تحولات بعدی در این شاخه ها در مقیاس ملی امکان پذیر نمی شود. مثال بارز را می توان در صنعت هواپیمایی ارائه داد، که تنها می تواند با مبادرت به سرمایه گذاری مخاطره آمیز مشترک انگلو – فرانسوی (مثلا کنکورد)، از امکانات فنی عقب نیفتد، و مورد دیگر، صنعت فضایی است که تنها پروژه ی واقع بینانه در این بخش، ELDO، به همکاری میان تمامی قدرت های سرمایه داری اروپایی وابسته است؛ چه رسد به توسعه ی صنعت هسته یی که عدم امکان آن بر مبنای بخش خصوصی اثبات شده است. در واقع بدون ابتکار دولتی و سرمایه گذاری دولتی سخنی از صنعت هسته ای در غرب در میان نمی آمد. اکنون صنعت هواپیمایی و فضایی دلایل بارزتری از گفته ی قدیمی مارکسیستی ارائه داده اند که در عصر ما نیروهای مولد آشکارا، از هردو مرز مالکیت خصوصی و دولت ملی فراتر رفته اند. دوم این که، مساله ی رقابت بین المللی شدید به ویژه رقابت میان آمریکای شمالی و صنعت اروپای غربی، بر سرمایه داری اروپایی آهنگ تندتری از ابداعات فنی تحمیل می کند که گروه های مالی ملی سنتی از عهده ی آن بر نمی آیند. هزینه ها و مخاطره ها چنان بزرگ است که یک تصمیم اشتباه ممکن است کل ذخایر برخی از شرکت های عمده یا بانک های سرمایه گذار را فرو بلعد. اصل گستردن ریسک ها و کاهش هزینه های ثابت، منطقا به ایده ی ادغام بین المللی می انجامد: گرایشی که باروش مرسوم مشورت کردن در مورد مسایل بزرگی که یک صنعت ویژه با آن روبروست تسهیل می شود؛ روشی که در سالهای آغازین بازار مشترک تثبیت شد. سوم این که، باز برای اینکه آهنگ سرعت با انحصارات آمریکایی غول آسا، حفظ گردد، ایجاد واحدهای مالی و مولد درون بازار مشترک با چنان ابعادی که آشکارا فراسوی دسترس هر تراست ملی است، ضروری می شود. در عرصه ی رقابت بین المللی، سرمایه داری آمریکا هنوز از سودهای سرسام آور ناشی از صرفه جویی های مقیاس برخوردار است. برای خنثاکردن این مزایا، برای شرکت ها و واحدهای عمده بازار مشترک لازم خواهد بود که درعرض چند سال مقیاس شان را دو یا سه برابر سازند. باز در اینجا ادغام بین المللی پاسخی آشکار است.

قدرت دولت ملی یا ”فراملیتی“

در نگاهی صوری به نصّ پیمان رم، بازار مشترک یک منطقه ی تجاری آزاد با تعرفه های خارجی مشترک است. نمونه تاریخی یی که به ذهن می رسد Zollverein آلمانی در 1867 است که پارلمانی ویژه با انتخابات غیرمستقیم داشت که آخرین مرحله به سوی شکل گیری دولت متحد آلمان بود. بازار مشترک اروپا به خودی خود، چیزی جز وسیله تسهیل توسعه ی تجارت نیست و تاثیر آن بر اقتصادهای ملی شش کشور عضو هنوز از این حدود فراتر نرفته است. نه سطح قیمت، نه گرایش های کلی تکامل اقتصادی و نه جابجایی صنعت، به هیچ وجه با ظهور نهادهای بازار مشترک به طرزی قطعی شکل نگرفته است. اما با رشد درهم تنیدگی بین المللی سرمایه درون شش کشور عضو، نیروهای جدید و چشم گیری در کار هستند که می توانند کاملا این وضع را تغییر دهند. لازم است که تغییرات کیفی ئی را نشان دهیم که در نتیجه افزایش چشمگیر تمرکز سرمایه بین المللی، در دو عرصه مهم اتفاق خواهد افتاد.

امروز دولت نه تنها به دلیل دفاع از مالکیت خصوصی در برابر طبقات زحمت کش، بلکه همچنین به دلیل کوشش در تضمین سودهای انحصاری در برابر تهدیدات بحران های اقتصادی شدید، ابزار اصلی قدرت طبقه بورژوا تلقی می شود. تا زمانی که سرمایه گذاری صنعتی کشوری عمدتا ملی است، دولت اساسا آلت اجرای منافع طبقه ی سرمایه دار بومی است. هرگاه سرمایه گذاری در کشوری عمدتا توسط سرمایه ی خارجی باشد، ما با کشوری نیمه مستعمره رو به روییم که دولت در آنجا اساساًاز منافع سرمایه گذاران خارجی دفاع می کند. اما اگر مهم ترین کارخانه ها و بانک های شش کشور بازار مشترک نه در تملک ملی و نه در تملک سرمایه داران خارجی بلکه در تملک ترکیبی از سرمایه داران شش کشور باشد، وضع از چه قرار خواهد بود؟ بدیهی است که از دیدگاه منطق بورژوایی در این صورت دولت باید ابزار مجموعه این سرمایه داران باشد. اما آیا می توان به طور مؤثری از منافع مجموع سرمایه داران آلمانی، فرانسوی – ایتالیایی – بلژیکی – هلندی در چارچوب مثلا دولت ایتالیا یا هلند دفاع کرد؟ بدیهی است که خیر. مساله را ساده تر بیان کنیم. بااقدامات مالی و اقتصادی ای که تنها از سوی دولت های ایتالیا و هلند اتخاذ می شود نمی توان به رکودی پاسخ گفت که خطر تبدیل شدن به بحران شدید در شش کشور را با به خود حمل می کند. به این رکود – تا آنجا که شرایط اقتصادی هنوز چنین راهِ حل موقت را امکان پذیر می سازد- تنها می توان با سیاست های مشترک پولی، مالی و اقتصادی اتخاذ شده توسط تمام شش کشور پاسخ گفت. به عبارت دیگر، رشد درهم تنیدگی سرمایه Amalgamation درون بازار مشترک و ظهور واحدهای بزرگ و ادغام شده ی بانکی و صنعتی که عمدتا در تملک طبقه ی سرمایه دار ملی نیستند نشان دهنده وجود زیرساختار مادی برای ظهور ارگان های قدرت دولتی فراملی در بازار مشترک است. هرچه درهم تنیدگی سرمایه بزرگ تر باشد، تمایل برای انتقال دادن برخی قدرت های معین از دولت های ملی شش کشور به سوی واحدهای فراملی بازار مشترک نیرومندتر خواهد بود. از سوی دیگر، هرچه بیشتر کالاها، سرمایه و کار در میان کشورهای بازار مشترک آزادانه تر گردش کنند، گرایش به قرار گرفتن صنایع هرچه نزدیک تر به گروه اصلی مصرف کنندگان(یا به بنادر یعنی جایی که محصولات صادره به ماوراء دریاها بارگیری می شود) بیشتر خود را بر مؤسسات سرمایه داری بزرگ تحمیل خواهد کرد.این به قلب صنعتی بازار مشترک وزن مسلط می دهد: منطقه ای تقریبا قابل تشخیص به مثلث پاریس – آمستردام – دورتموند. در نتیجه ی این گرایش، تغییرات بزرگ در موقیعت مکانی صنایع، همراه با حرکت های تعین شده توسط تغییرات فنی یا تغییر در منبع مواد خام جدید (چنانکه مثلا گرایش حاضر به سوی استقرار صنعت فولاد نزدیک دریا) می تواند روی دهد. تراست شیمیایی بزرگ آلمانی ”بادیشه آنیلین“ Badiche Anilin قصد خود را به انتقال دادن کارخانه عمده و دفاتر عمده تجارتخانه از Ludwigshalen را به آنتورپ اعلام کرده است، در این جا تراست های شیمیایی جهان اکنون در حال بنای کارخانه های عظیم به منظور ارضاء نیازهای کشورهای بازار مشترک اند. به همین گونه، سلاطین پولاد ”روهر“ ایده انتقال صنعت عظیم فولاد آلمان غربی به ساحل های هلند را در سر می پرورانند.

تمرکز سرمایه ی بین المللی در بازار مشترک تا چه حد پیش رفته است؟

بلافاصله این پرسش پیش می آید: این حرکت درهم تنیدگی درون بازار مشترک تا چه اندازه نیرومند است؟ امروز به چه نقطه ای رسیده است؟ البته پاسخ این است که تازه آغاز کار است و نتایج آن تاکنون بر موقعیت اجتماعی – اقتصادی جهانی در کشورهای بازار مشترک حاشیه یی بوده است. بدون تردید امروز، کارخانه ها و بانک های پنج کشور بزرگ بازار مشترک هنوز عمدتا ملی هستند.[3] داده های آماری در این زمینه، آشکارا نابسنده اند. اما چنانکه از یک نشریه ی وابسته به حکومت فرانسه برمی آید، در طی چند سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی کمتر از 10 درصد سرمایه گذاری جاری در ماشین آلات و تجهیزات صنعت فرانسه بوده است. در مورد سرمایه ی خارجی در آلمان غربی که در نتیجه ی شکست نظامی و اشغال، از همه جا متمرکزتر است، دویچه باندز بانک تخمین می زند که در پایان 1964، کل سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های آلمانی قریب سه هزار میلیون دلار، یعنی اندکی بیشتر از 15 درصد کل سرمایه گذاری در آن کشور بوده است. در صنایع اتومبیل، نفت وتجهیزات الکترونیک، این درصد بسیار بالاتر است. تقریبا 60 درصد سرمایه های خارجی، آمریکایی است و 25 درصد به کشورهای بازار مشترک تعلق دارد. در عین حال، حرکت به سوی درهم تنیدگی بین المللی شرکت های مالی، صنعتی و بازرگانی آغاز شده است و امروز، به عللی که در بالا نشان داده شد، دارد سرعت می گیرد. این حرکت، هم با گرایش های توسعه های نوسرمایه داری و هم با رکودهای نوسرمایه داری در پیوند است.[4]. یک نمونه ی بارز، ایجاد یک گروه مالی بین المللی است[5] که در زمینه ی اجاره دادن تجهیزات صنعتی به بنگاه های منفرد (فن نسبتا جدید) در کل اروپای غربی تسلط دارد. نمونه ی دیگر ایجاد یک شرکت صادراتی مشترک از سوی هشت تراست شیمیایی اروپایی است که سه تای آن ها فرانسوی، سه آلمانی، یک ایتالیایی و یک بلژیکی هستند.

هرچه مرحله ی کنونی تشدید رقابت و رکودهای ملی منزوی در کشورهای بازار مشترک ادامه یابد- فرانسه و ایتالیا چنین رکودی را در تمام مدت 1964 و ابتدای 1965 از سر گذرانده اند: آلمان، هلند و بلژیک هم اکنون دارند چنین رکودی را تجربه می کنند– حرکت به سوی یک تمرکز بین المللی سرمایه در چارچوب شش کشور، نیرومندتر خواهد بود. هنگامی که یک رکود عمومی در هر شش کشور آغار شود (و این به نظر ما ظاهرا اجتناب ناپذیر می نماید) ”لحظه ی تصمیم گیری“ برای بازار مشترک فرا خواهد رسید. بازار مشترک در آن زمان یا به وسیله نیروهای ”دفاع ملی از خود“ طبقات بورژوازی ملی کشورهای مربوطه، از هم گسیخته خواهد شد، که معنای آن دستکم شکل های برگشت به ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت گری و جز آن خواهد بود، یا به سوی اقدامات ضد رکود در مقیاس بازار مشترک پیش خواهد رفت که در این صورت نهادهای فراملی، برخی کارکردهای پولی و مالی ی دولت های ملی را به عهده خواهند گرفت. بدین ترتیب یک پول واحد رایج در بازار مشترک و یک نظام مالیات گیری یگانه در این بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود. ظهور آنها به معنای اثبات قطعی این واقعیت خواهد بود که در نگاه گروه های رهبری بورژوازی اروپای غربی، قدرت دولتی فراملی یک وسیله ضد رکود کارآمدتر از دولت ملی است. مبارزه ی میان این دو گرایش به وسیله قدرت نسبی نیروهای بورژوازیی ذینفع یا مخالف با تنیدگی سرمایه ی بین المللی در لحظه خاص تصمیم گیری، تعیین خواهد شد. به این دلیل، امروز پیش بینی های مشخص در باب نتیجه آن مبارزه ناممکن است، و دوراندیشانه هم نیست که امروز اعلام کنیم که بازار مشترک غیرقابل برگشت شده است. آزمون اصلی، زمانی است که رکود عمومی در اروپای غربی روی دهد. تا این اتفاق نیفتد بسیار زود خواهد بود که تعیین کنیم که کدامیک از این گرایش ها سرانجام غالب خواهد شد. در طی رکود فرانسه و ایتالیا در 1964، برخی اقدامات، نوعا خصوصیت حمایتی داشتند (مثلا به نفع صنایع اتومبیل ایتالیا و صنعت یخچال سازی فرانسه). این اقدامات تنها از این رو بحران شدیدی را در بازار مشترک سبب نشدند که اقداماتی محدود بودند در برابر رکود محدود. در صورت رکود عمومی، تصور برگشت عمومی به سوی اقدامات حمایتی که موجب فروپاشی بازار مشترک نشود، بسیار دشوار است.

بحران عمومی صنعت پولاد که کشورهای بازار مشترک با آن دست به گریبانند، نشان خوبی از نوع تنش هایی است که در صورت وقوع یک رکود عمومی، سریعا درون بازار مشترک رخ خواهد داد. تاکنون، مقامات بالای جامعه ی ذغال و پولاد به عنوان یک وسیله ی مؤثر مبارزه با بحران، کاملا ناتوان بوده اند: به همان سیاق، که سابقا از جلوگیری، توقف یا حتا کندکردن زوال عمومی در صنعت استخراج ذغال ناتوان بودند. ذینفع های سرمایه داری از این ناکامی آگاهند و حرفی در این مورد به میان نمی آورند [6]. تحت راهنمایی حکومت های ملی، نقشه های بهینه سازی در دست تهیه یا اجرا شده است؛ در بهترین حالت، مقامات بالای لوکزامبورگ این نقشه ها را با اقدامات کارتل بین المللی ترکیب می کنند. اما کارآمدی این نقشه های ملی، با توجه به مرحله ای که درهم تنیدگی سرمایه ی بین المللی به آن رسیده، بسیار محدود است. اگر ECSC به تحمیل یک انضباط بین المللی بر اعضاء خود توفیق نیابد، ممکن است به زودی از هم فرو پاشد. ولی در مقابل این، پارلمان اروپا در استراسبورگ پیش از این آشکارا تقاضای یک پول واحد اروپای غربی (یورو – فرانک) را مطرح کرد. مشورت های میان وزرای دارایی شش کشور بازار مشترک در مورد یک کاسه کردن نظام مالیاتی به آهستگی ولی مستمر در جریان است. بحران پولی بین المللی، که فرانسه نسبت به آن، موضعی متفاوت از سایر کشورهای بازار مشترک دارد، به نظر می رسد مانع بزرگی بر سر راه یک کاسه کردن پولی باشد. اما اگر شش کشور، فردا با یک رکود عمومی جدی روبرو شوند این عامل کم اهمیتی خواهد بود.

فراملیت ها و رقابت امریکا

این تصادفی نبود که پرزیدنت دوگُل آن بحران به یادماندنی را در 1965 پیرامون مسئله تامین مالی ی سیاست کشاورزی مشترک EEC دامن زد. گزینش این ”نقطه گسست“ breaking point بیان گر کاهش سریع اهمیت رأی دهقانان در انتخابات فرانسه نسبت به قدرت یابی کیفی نیروهای فراملیتی مقامات بازار مشترک از نگاه دوگل بود. نقشه ی اولیه کمیسیون بازار مشترک تمرکز بودجه های مهم در دست های ارگان های فراملیتی بود که از طریق وجوهات خاص روی واردات کشاورزی از کشورهای خارج از بازار مشترک حاصل می شد. اگر نقشه اولیه کمیسیون موفق شده بود، ارگان های فراملیتی، بودجه هایی به مبلغ 21300 میلیون دلار در اول ژانویه 1974 وصول کرده بودند و از لحاظ مالی از حکومت های ملی، مستقل شده بودند. دوگل در نظر داشت به هر قیمتی از این امر اجتناب ورزد. اما هدفِ دوگل در حفظ حاکمیت فرانسه، و استقرار سیادت آن کشور بر قاره اروپا شکست خورده به نظر می رسد، زیرا او با مخالفت با درهم تنیدگی میان صاحبان صنایع فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی، فقط زمینه ای را تدارک می بیند که آنها توسط آمریکایی ها بلعیده شوند! سرنوشت بنگاه های عمده فرانسوی برای ساختن کامپیوترهای الکترونیک – ماشین های بول Bull – که جذب جنرال الکتریک شده اند و اگر به موقع با بنگاه های ایتالیایی، انگلیسی و آلمان غربی درهم تنیده شده بودند، می توانستند مسلما مقاومت کنند نشان دهنده ی چنین وضعی است [7]. دوگل میان دوراهی ضدِآمریکایی بودن و مخالفتش با فراملیت گرفتار است. انگیزه برای تمرکز سرمایه که اکنون دارد یک خصلت بین المللی رو به تزایدی به خود می گیرد، سرانجام مقاومت او را درهم خواهد شکست.

از 1964 به بعد، کمیسیون فراملیت بازار مشترک اروپا مبارزه ی سامان مندی را برای جلب توجه سرمایه داران اروپایی نسبت به وجود تفاوت سهمگین در اندازه و مقیاس میان مؤسسات عمده ی آمریکای شمالی و اروپای غربی آغاز کرد. در 1964، میان 100 شرکت از بزرگ ترین شرکت های جهان سرمایه داری، 65 آمریکایی، 5 ژاپنی، 11 انگلیسی و فقط 19 مؤسسه از کشورهای بازار مشترک بودند. بزرگ ترین کمپانی تولید اتومبیل در بازار مشترک، 5 مرتبه کمتر از بزرگ ترین کمپانی اتومبیل سازی در آمریکا، اتومبیل تولید می کند، اگرچه اکنون مجموعه ی صنایع اتومبیل سازی بازار مشترک میزان تولیدشان تقریبا به 70 درصد تولید اتومبیل در آمریکا می رسد. بزرگ ترین تراست پولاد در اروپای غربی برگشتی 3/5 برابر کمتر از بزرگ ترین تراست آمریکایی دارد و الا آخر. توأم با این تفاوت در مقیاس، تفاوت در پرداخت های نقدی و استخدام برای پژوهش است، که در عصر انقلاب مداوم فنی، مسابقه ی عمده ای در مبارزه رقابتی است. طبق یک مطالعه ی اخیرا منتشر شده توسط DECD، هزینه ی پژوهش و توسعه در 1962، سرانه، به 93/7 دلار در آمریکا در مقابل 33/5 در بریتانیا و یک معدل به سختی 20 دلار در بازار مشترک بالغ می شود؛ پرسنل درگیر در پژوهش در آمریکا به 10/4 نفر در هر هزار نفر جمعیت، در بریتانیا 6/1 نفر و در مقابل، معادل کمتر از 4 نفر در بازار مشترک بوده است. در 1965 برآورد شد که 13/4 بیلیون دلار در آمریکا صرف تحقیق شده است، در مقابل 5/8 بیلیون در اروپای غربی، از جمله بریتانیا. به این دلایل، کمیسیون بازار مشترک کوشید فرایند درهم تنیدگی و تمرکز را نه فقط از طریق وسایل تبلیغاتی، بلکه با تعبیر مجدد پیمان رُم تشویق کند و فعالانه چارچوب قانونی برای ایجاد به اصطلاح شرکت های اروپایی را تدارک ببیند. این به معنای ایجاد نوع تازه ای از قانون تجاری قابل تعمیم به شش کشور بازار مشترک به طور کلی است که برای آن دیوان داوری بازار مشترک مرجع حقوقی عالی خواهد بود. کوشش ها در عین حال برای ایجاد یک بازار مالی اروپایی به عمل می آید که فدراسیون بانکداران کشورهای بازار مشترک از آن دفاع می کند. این نشانه ای از نوعی گرایش است که در نزد مارکسیست ها به عنوان سازگارشدن روبنای حقوقی با روابط مالکیتی تغییر یافته، معروف است، یعنی پیدایی نوعی مالکیت سرمایه داری که از حدود دولت ملی قدیم در قاره ی اروپا فراتر می رود. [8] .

این به هیچ وجه یک بازی ایدئولوژیک از سوی کمیسیون بازار مشترک فراملی به دلایل خود اشکار Prodomo نیست. نمایندگان مستقیم طبقه ی سرمایه دار به طور جدی به همان جهت کشیده می شوند. اتحادیه ی رسمی کارفرمایان درون بازار مشترک

UNICE (Union des Industries de la Communauté Européenne) در آوریل 1965 پیش نویس قراردادی را به بازار مشترک تسلیم کرد که در آن قانونی را مطالبه نمود که درهم تنیدگی بین المللی بنگاه ها را تسهیل نماید، و نیز در آن آشکارا اعلام نمودند که افزایش وسعت مؤسسات باید به منزله ی یکی از اهداف اساسی جامعه ی اروپایی مورد نظر قرار گیرد. یادداشت دیگری در همان موضوع در تابستان 1966 انتشار یافت. بر همین منوال، اتاق بین المللی بازرگانی در اکتبر 1965 اعلامیه ای منتشر کرد که در آن حذف تمامی موانع قانونی و مالی برای تمرکز یا سرمایه گذاری مشترک میان مؤسسات را خواستار شد [9].

یک بازار مشترک ”باز“ یا ”بسته“؟

مسأله تعرفه های گمرکی بازار مشترک باید بر همان معیار گرایش بنیادی مورد ملاحظه قرار گیرد که درهم تنیدگی بین المللی سرمایه را تبیین می کند: نوآوری فنی پرشتاب و رقابت روزافزون بین المللی. از همان آغاز، صنایع ملی مختلف درون بازار مشترک خود را در موضع واحدی نیافتند. صنایع کشورهای بنلوکس و تا حد زیادی صنایع آلمان غربی عادت داشتند که تعرفه ها را سبک بگیرند و به بیرون، به بازارجهانی نگاه کنند؛ صنایع ایتالیایی و به ویژه فرانسوی برعکس عادت به حمایت تعرفه های سنگین و اساسا رو به سوی بازار داخلی داشتند. کشورهای اخیر، ناگزیر، برای حمایت شدید علیه رقابت با کشورهای خارج از بازار مشترک هیاهو به راه انداختند. پیمان رم به آنها حمایت محدود از طریق تعرفه ی مشترک داد که گر چه نازل تر از تعرفه ی ملی خودشان بود اما به طور قطع بالاتر از تعرفه های سابق کشورهای تجارت آزاد سنتی بود.

در پس این رویکردهای متفاوت به مسئله حمایت گمرکی و تعرفه های خارجی بازار مشترک، البته تفاوت هایی در ظرفیت رقابتی نیز وجود دارد. و از این تفاوت ها به طور اجتناب ناپذیر نتایجی در مورد ترجیح بازار مشترک ”باز“ یا ”بسته“ به دست می آید. برای صنعت فرانسه، که در ابتدای بازار مشترک ضعیف تر، کمتر متمرکز و به لحاظ فنی عقب مانده تر بود، پایان دادن به حمایت درون بازار مشترک، یک قمار محسوب می شد و حتا امروز نیز چنین است. رویدادهایی مانند ضربه ی شدید وارده بر صنعت وسائل سردکننده در رقابت با ایتالیا [10] تا حدی چنین ترس هایی را تایید کرد، اگرچه کوشش در تمرکز و تخصصی کردن که به طور جدی از سوی رژیم گُلیستی حمایت شد، برخی نتایج به بار آورده است. اما این امری بدیهی است که صنعت فرانسه، در حالی که مایل نیست سودهای بسیار واقعی بدست آمده از بازار مشترک را رها سازد[ 11]، حاضر نبوده و نخواهد بود در درازمدت هر توسعه ای خارج از مرزهای بازار مشترک را بر عهده گیرد. به این دلیل، صنعت فرانسه و حکومت فرانسه به پافشاری روی نیاز به یک حمایت گمرکی واقعی علیه ورود کالاهای صنعتی از مناطق رقابتی خارج ادامه می دهند و مایل نیستند در جهت توسعه بازار مشترک به سوی هر کشور صنعتی مهم حرکت کنند (گرچه آنها گنجاندن کشورهایی نظیر اسپانیا را می پذیرند که هیچ تهدید جدی در رقابت صنعتی به شمار نمی آیند). آلمان غربی خود را در وضعی متفاوت می یابد. صادرات آلمان به خارج از بازار مشترک اروپا بسیار مهم تر